مصر / لجنة الإسكان تعيد الجدل على قانون الإيجار القديم.. فهل تنجح في تعديله؟

صحيفة راصد الإخبارية / مصر / كتب- محمد فتحي:

قانون الإيجار القديم مشكلة تواجه الدولة والبرلمان والحكومة على مدار عقود ماضية، طالما تجاهلته الدولة وحكوماتها السابقة خشية الغضب المجتمعي، بينما يحاول البرلمان الحالي كسر حاجز الصمت باقتراح تعديلات على القانون للمساهمة في إعادة العلاقة ما بين المالك والمستأجر، بعد أن باتت في خلل على مدار عقود ماضية.

النائب أبو العباس تركي عضو لجنة الإسكان، يقول إن تعديل قانون الإيجار القديم من القوانين التي تهتم بها اللجنة الفترة المقبلة وعلى رأس أولوياتها، ولكن تم تأجيل تعديل القانون إلى دور الانعقاد الرابع نظرًا لحلول موعد الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أنه بعد الانتهاء من الانتخابات مباشرة سيتم مناقشة تعديل القانون لإعادة مسار العلاقة المختلة بين المالك والمستأجر إلى طبيعتها.

وأضاف عضو لجنة الإسكان في تصريح لـ"التحرير" أن مناقشة القانون ستشهد حوارا مجتمعيا مع ممثلين عن الملاك والمستأجرين بحضور لجنة الإسكان، لتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر، وحتى لا يظلم طرف على حساب الآخر، على أن تكون البداية من التجاري والحكومي مع الوضع في الاعتبار تعديل القانون على مراحل تمتد إلى 10 أعوام.

وأكد أن تعديل القانون سيكون له مردود على خزينة الدولة، حيث إن هناك ملاكا حصيلة إيجارهم سنويا 9 آلاف جنيه، حسب قانون الإيجار القديم، وعلى سبيل المثال هناك شقق سكنية إيجارها لا يزال 10 جنيهات فيما أكثر.

من جانبة قال عبد المجيد جادو، خبير عقاري، موضوع الإيجار القديم يعد من الموضوعات الشائكة، والتعامل معه لا بد أن يكون بحرفية تامة، لذا لا يمكن الاستعجال في هذا الموضوع، ويجب الاعتماد على المختصين بكل أطيافهم في هذا الملف بمن فيهم المتضررون للوقوف على أدق التفاصيل للخروج بأقل أضرار للطرفين، المالك والمستأجر. 

وأضاف جادو: يجب تجاهل المسكنات الدائمة من الحكومة، وخلق حلول بديلة، خاصة أن الدولة لم يكن له دور أَثناء السنوات الماضية في هذا الملف، وهو ما تسبب في وجود فجوة بين العرض والطلب، كما يجب أن يتم طرح حلول أو بدائل مختلفة مثل طرح أراض للملاك والبنوك العقارية تقوم بتمويلها للبناء، وهذا يعد حلا للمشكلة القائمة حاليا.

جادو أكد أنه لا يجوز التعامل مع قضية تعد من أهم القضايا في مصر، خاصة أنها تمس الأمن القومي بأن تكون للفرقعة الإعلامية فقط، مؤكدا أن ذلك يزيد من حالة الاحتقان بين المالك والمستأجر.

واستكمل ممدوح بدر، رئيس شعبة الاستثمار العقاري: العلاقة ما بين المالك والمستأجر حاليا وفقا للقانون القديم "ما ترضيش ربنا"، حيث إن المتحكم في البيت حاليا أو الشقة هو المستأجر، وذلك لكون قيمة الإيجار المقرر دفعها للمالك شهريا ليست لها قيمة حاليا، وتعديل القانون يعني أن الدولة تعيد الموازين مرة أخرى.

من جانبة قال عمرو حجازي، نائب رئيس جمعية حقوق المتضررين من الإيجار القديم "اللي بيحصل ده قهر وزيادة أعباء على المستأجرين، وهنا السؤال الأساسي: أي دولة بها قانونان لنفس الشىء؟، ولكن مجلس النواب نظر للقضية من ناحية الدولة فقط وليس من ناحية المواطن الذي يتحمل الأعباء على مدى عقود طويلة ماضية، وتجاهل إعادة حقوق المواطن من أجل الفائدة المادية للدولة وليس الفائدة للمواطن، واحنا كمواطنين مش ضد الدولة ولا ضد استفادتها، ولكن النظر إلى المستأجر يكون بعين الرحمة". 

وأضاف حجازي: تعديل القانون يؤثر على حياة المستأجر، لأن نهاية التعاقد حسبما ذكر في قانون 96 تكون بالترك أو الوفاة، ومن هنا المالك يردد دائمًا على المستأجر "ربنا ياخده عشان أرتاح منه" وحقي يرجعلي.

وأكد أحمد البحيري المستشار القانوني لجمعية المتضررين من الإيجار القديم أن أحكام المحكمة الدستورية العليا تؤكد أن قانون الإيجار القديم استثنائي خاص بمرحلة محدودة ويجب مراجعته دومًا مع اختلاف الظروف والأحوال.

وأشار إلى أنه إذا كانت الدولة مشجعة لقانون الإيجار القديم فلماذا لم تطرح الشقق المقدمة لمحدودي الدخل بمدد مفتوحة وبإيجار زهيد؟،

إن الشقة، الغرفتين المطروحة من قبل الدولة لمحدودي الدخل تقدر قيمتها الإيجارية بـ400 جنيه شهريا، بالإضافة إلى زياة 10% سنويا ومدة العقد 7 أعوام، لذا يجب أن يتم تعميم هذا النظام على كل العقود الإيجارية، سواء القطاع الخاص أو الحكومي.