علّق محلّلون اقتصاديّون بفلسطين على التحركات الدبلوماسية الأخيرة في الضفة الغربية والتي يُشرف عليها مسؤولون من رام الله
علّق محلّلون اقتصاديّون بفلسطين على التحركات الدبلوماسية الأخيرة في الضفة الغربية والتي يُشرف عليها مسؤولون من رام الله، وقد عبّر هؤلاء الخبراء عن تفاؤلهم بشأن مستقبل الاقتصاد الفلسطيني.
كثّفت السلطة الفلسطينية برام الله تحرّكاتها الدبلوماسيّة في الآونة الأخيرة من أجل تحصيل دعم خارجيّ واسع لتعزيز الاقتصاد الفلسطيني المتضرّر جراء أزمة فيروس كورونا. وعلى رأس الشخصيات السياسية الوطنيّة محمود عبّاس ،والذي يُدعى أبو مازن، إذ كثّف الرئيس الفلسطيني اتصالاته مع دول الخارج والمنظمات العالمية من أجل لفت النظر للوضع الذي تمرّ به فلسطين، وإقناع الجهات المانحة بتعزيز دعمها للاقتصاد الفلسطيني الذي يعيش فترة صعبة.
ورغم الوضع الاقتصادي الحرج الذي تمرّ به الضفة الغربيّة إلّا أنّ هنالك حالة من التفاؤل العامّة عبّر عنها مسؤولون في وزارة الماليّة برام الله، خاصّة بعد استئناف استلام أموال الضرائب من السلطات الإسرائيلية.
تُمثّل أموال الضرائب جزءا هامّا من إيرادات الخزينة الفلسطينية، وقد توقّفت الحكومة عن استلام هذه الأموال على خلفية قطع الرئيس الفلسطيني محمود عباس لعلاقات بلاده مع دولة الاحتلال إسرائيل.
الآن، ومع استئناف العلاقات المشتركة بين الطّرفين، عادت الحكومة الفلسطينية إلى استلام أموال المقاصة، ما أحدث انتعاشة فوريّة في الاقتصاد الفلسطيني بعد أشهر من عجز الحكومة عن تسليم رواتب موظفيها بشكل كامل.
هذا وقد أعلنت الحكومة عن تخصيص 600 مليون شيكل من عائدات الضرائب لدعم القطاع الخاصّ الذي يُعتبر عمود الاقتصاد الفلسطيني، وتهدف الحكومة الفلسطينية إلى تسوية ديون المؤسسات المالية التي تعيش أزمة مالية حادّة، كما تسعى لتحفيز رجال الأعمال من أجل استئناف حركة الإنتاج التي تعطلت بسبب نقص الموارد وضعف التوزيع.
حسب المؤشرات الأولية، تسير الأوضاع الاقتصادية في الضفة الغربيّة إلى التحسّن، ومع بوادر الاستقرار الأمني في المنطقة، من المرجّح أن تواصل المؤشرات الاقتصاديّة تحسّنها على مدى الأسابيع والأشهر القادمة.
