بصدارة السعودية .. 90 مليار دولار حجم الصكوك الإسلامية

صحيفة راصد الإخبارية / رجحت هيئة السوق المالية الإسلامية الدولية (IIFM)، أن تصل حجم الصكوك الإسلامية أَثناء العام الجاري 2018 إلى ما بين 80 و90 مليار دولار.
وقال لـ"الاقتصادية" إجلال ألفي الرئيس التنفيذي للسوق المالية الإسلامية الدولية، إنه من المتوقع أن تظل سوق الصكوك الإسلامية مستقرة، مع دخول أسواق جديدة كالمغرب، إضافة إلى استمرار إصدار الصكوك من بعض الأسواق بصدارة السعودية والبحرين والإمارات إضافة إلى ماليزيا وإندونيسيا.
وأوضح على هامش ورشة عمل حول معايير التحوط الإسلامية وإدارة السيولة والصكوك في الكويت، أن من أهم التحديات التي يجب معالجتها، إصدار مزيد من الصكوك المحلية والدولية قصيرة الأجل من مختلف الدول، إضافة إلى التشريع المشترك بشأن قوانين الإعسار الدولي، وتوافر الأصول الحقيقية لإصدار الصكوك.
وأكد أن ورشة العمل التي اختتمت أعمالها أمس، استعرضت الجوانب الفنية والقانونية والتشغيلية لمعايير (IIFM) حول أدوات التحوط الإسلامي وإدارة السيولة البديلة، ما يساعد على تطوير سوق مالية إسلامية شفافة وموحدة.
من جهته، قال لـ"الاقتصادية" خالد حمد المدير رئيس مجلس إدارة السوق المالية الإسلامية الدولية، إن الورشة جاءت مبادرة من السوق المالية الإسلامية الدولية لإطلاع الأسواق المختلفة على العقود النمطية الإسلامية التي أصدرتها، إلى جانب زيادة الوعي بخصوصها وإطلاع المصرفيين والبنوك المركزية على مزاياها وفوائدها من حيث تحسين إدارة المخاطر وتقليلها وتخفيض المصاريف القانونية وتقليل الجهد والوقت المطلوب في إيجاد صيغ للعقود، ناهيك عن تحسين فرص النمو في القطاع من أَثناء اعتماد عقود نمطية متفق عليها.
وأكد أنه لا توجد مشكلة سيولة لدى المصارف الإسلامية، مبينا أن الورشة التي أقيمت بالتعاون مع بنك الكويت المركزي كانت لعرض العقود النمطية التي أصدرتها السوق المالية الإسلامية الدولية في مجال السيولة النقدية، وأساليب وأدوات التحوط المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وذكر أن من صلاحيات السوق تأسيس وتطوير الأسواق المالية الإسلامية، مبينا أنها منظمة عالمية غير ربحية أسست بجهد جماعي لخمس دول هي البحرين وبروناي وإندونيسيا وماليزيا والسودان، إضافة إلى مصرف التنمية الإسلامي.
وأشار إلى أنها أنشئت كمؤسسة داعمة لرأس المال الإسلامي وسوق النقد في صناعة التمويل الإسلامي كي تأخذ دورها في تطوير الأسواق الأولية والثانوية.
وبين أن السوق المالية الإسلامية الدولية تهدف إلى تنسيق الجهود الدولية لتوحيد المعايير والأسس المنظمة لأسواق رأس المال الإسلامية ومعالجة التحديات العملية والشرعية لإصدار الصكوك الإسلامية بإيجاد أدوات مالية إسلامية طويلة وقصيرة الأجل لمواجهة التحديات التي تواجه تنمية سوق رأس المال الإسلامي.
وكان مصرفيون مختصون في المالية الإسلامية قد بحثوا أَثناء أعمال الورشة التي أقيمت بمقر البنك المركزي الكويتي، المعايير الهادفة لمعالجة مشكلة السيولة لدى المصارف الإسلامية، وإيجاد أدوات مالية إسلامية طويلة وقصيرة الأجل، إضافة إلى بدائل استثمارية جديدة لمواجهة تحديات تنمية رأس المال الإسلامي.
واعتبروا أن معالجة مشكلة السيولة لدى المصارف الإسلامية، وإيجاد بدائل استثمارية جديدة يمثل هدفا من أهداف السوق المالية الإسلامية الدولية وذلك لتوليد أدوات استثمارية جديدة وإيجاد سوق ثانوية، وفرص استثمار جديدة.
وأكدوا أن معظم نشاطات المصارف الإسلامية تنصب على التعامل في السلع، بينما يوجد أدوات استثمارية عديدة متاحة أمام المصارف الإسلامية كالصكوك الإسلامية وصكوك التأجير التي من شأنها معالجة مشكلة السيولة لدى البنوك.