قرار موجع وصارم بحق أبناء مصر في السعودية وصدمة كبيرة بين آلاف المقيمين! إليكم التفاصيل

توقع ممثلون لإلحاق العمالة المصرية بالخارج أن يتسبب قرار السعودية بقصر العمل في 12 نشاطا على السعوديين والسعوديات فقط، في فقدان المصريين العاملين في هذه المهن وظائفهم.

وأصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، أمس الاثنين، قرارا بقصر العمل في 12 نشاطا على السعوديين والسعوديات فقط، على أن يبدأ العمل بالقرار بعد أكثر من 7 أشهر من الآن وعلى مراحل.

وقالت الوزارة في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن تنفيذ القرار سيبدأ من المرحلة الأولى من القرار في شهر صفر القادم (أكتوبر 2018).

وقال عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج، المتحدث الرسمي باسم المصريين في السعودية، لمصراوي، إن قرار المملكة بقصر العمل في تلك الأنشطة على مواطينها فقط لم يكن مفاجئة، ولكنه خطوة جديدة في إطار تنفيذ خطة المملكة لتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة وزيادة الاعتماد على مواطنيها، في إطار ما يعرف بـ “سعودة الوظائف”.

وأضاف حنفي، أن “مصير العمال الذين يعملون في الـ12 مهنة التي شملها القرار، سيكون العودة إلى مصر بعد الحصول على مستحقاتهم المالية وتوفيق أوضاعهم خلال الفترة التي حددها القرار، إلا إذا وجدوا فرصة عمل بديلة”.

وتبدأ المرحلة الأولى من القرار في شهر صفر القادم (أكتوبر 2018)، وتتضمن العاملين الوافدين في محلات السيارات والدراجات النارية ومحلات الملابس الجاهزة والأطفال والمستلزمات الرجالية ومحلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز ومحلات الأواني المنزلية.

وسيبدأ العمل بالمرحلة الثانية من القرار في شهر ربيع الأول القادم (نوفمبر 2018)، ويتضمن العمل في محلات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية ومحلات الساعات والنظارات.

وستنفذ المرحلة الثالثة من القرار في شهر جمادي الأول المقبل (يناير 2019)، وتتضمن العمل في محلات الأجهزة والمعدات الطبية ومحلات مواد الإعمار والبناء ومحلات قطع السيارات ومحلات الحلويات ومحلات السجاد بكافة أنواعه.

وبحسب حنفي لايوجد إحصائية محددة لعدد العمال المصريين الذين يعملون في الأنشطة المذكورة في القرار، ولكن مجال تأجير السيارات على سبيل المثال، يعمل به أكثر من 25 ألف عامل يستحوذ المصريين على نحو 80% منهم.